متعلَّق بر ثبوت آن كرده است بر آن مترتّب شود ، خواه متعلَّق به خود مقرّ باشد يا به غير ، چه اين مقتضاى ثبوت اطلاقى مقرّ به است ، خلاف آن كه از براى مقرّ به در حال اقرار تعلَّقى به غير باشد ، چه اين تعلَّق به غير به منزله ء معارض موجود است از براى مقرّ به در ثبوت آن از براى غير ، بلكه چون به اقرار ، امور متعلَّقه ء به غير ثابت نمىشود پس در حال اقرار ، مقرّ به باطلاقه و تمام لوازمه ثابت نشد تا اين لازم هم بر آن مترتّب گردد . وامّا در صورت عدم تعلَّق به غير در آن حال ، مقرّ به بلا قيد ثابت شد ، پس هر حكمى را شارع بر مقرّ به بر سبيل اطلاق مترتّب ساخت بايد لا محاله بر آن مترتّب شود . والله سبحانه هو العالم بحقائق أحكامه . ( 509 ) س 2 : ملخّص سؤال سائل آن است كه هر گاه مالى در تصرّف زيد باشد وعلى الظاهر محكوم به ملكيت بكر شود مثلا به جهتى از جهات شرعيه مثل اين كه عمرو مالى معين را نزد زيد فرستد از ولايتى كه اين مال كه نزد من بود تو به او برسان وزيد متصرّف كه مال در تصرف او آمده اقرار كند بر اين كه مال مزبور از خالد است آيا حكم شرع در چنين صورتى امر مىكند به ردّ مال بسوى بكر يا به خالد و بر تقدير ردّ بأحدهما آيا غرامت ديگرى لازم مىآيد يا نه . ج : بدان كه در صورتى كه مال به تصرف زيد على الظاهر ملك او باشد اشكالى نيست در اين كه اقرار كردن به اين كه مال مزبور از خالد است موجب تملك خالد مىشود و به همين اقرار در ظاهر شرع حكم مىشود به بودن مقرّ به مال مقرّ له واجماع وعموم اقرار العقلاء على أنفسهم دلالت بر اين معنى دارند اشكال در صورت مسأله است كه مقر به على الظاهر محكوم به ملكيت ديگرى باشد مثل بكر و در دست زيد بعنوان عاريه يا امانت يا وكالت يا اجاره إلى غير ذلك من وجوه التصرفات ، پس آيا اقرار در چنين صورتى چه حكمى دارد و تكليف حاكم چه چيز است ؟ وگفتگو در اين مقام در چند مسأله است . اول آن كه بعد از اقرار كذايى آيا مقر به مال بكر است يا مال مقر له و حاكم